نفت وزارة الدفاع الجزائرية أنباء متداولة بشأن مشاركة الجيش في عمليات عسكرية تحت مظلة قوات أجنبية في منطقة الساحل الأفريقي، محملة المغرب المسؤولية عن الترويج لهذه “الأخبار الكاذبة”.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الأنباء التي تزعم مشاركة القوات الجزائرية في عمليات ضمن مجموعة دول الساحل الخمس عارية من الصحة وغير مقبولة.
وجاء في البيان “تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية أخبارا عارية عن الصحة مفادها بأن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية”.
وأضاف البيان أن مروجي هذه الدعاية يحملون نوايا خبيثة، ويتوهمون إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في الجزائر.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الجيش الجزائري لن يخضع في تحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية ووفق مهامه الدستورية وقوانين البلاد.
الجهات المسؤولة
ووصفت الوزارة الأخبار المتداولة بـ”أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية”.
وأضافت أنها “تطمئن الرأي العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد”.
وأكدت الوزارة أن “مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية”.
وكانت وسائل إعلام تداولت أن الجيش الجزائري سيشارك في عمليات بالساحل تحت قيادة الجيش الفرنسي، ونسبت ذلك إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
