تتجه الأنظار اليوم السبت إلى مجلس الشيوخ الأميركي، حيث يتوقع التصويت إما ببراءة الرئيس السابق دونالد ترامب، أو إدانته بتحريض أنصاره على التمرد واقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.
وسيستأنف مجلس الشيوخ جلسات المحاكمة الثانية لترامب بعد شهر من توجيه الاتهام إليه.
وقد اختتم فريق الدفاع مرافعته في اليوم الرابع من المحاكمة بعد أن اكتفى باستغلال نحو 3 ساعات فقط من 16 ساعة ممنوحة له.
ودفع محامو ترامب بأنه ليس مسؤولا عما فعله أنصاره، وقالوا إنه لا يمكن لشخص عاقل أن يعتقد جديا أن خطاب الرئيس ترامب يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي كان يتضمن بأي شكل تحريضا على العنف أو التمرد.
وأكدوا أن الهجوم على الكونغرس كان “فظيعا” لكن المحاكمة “غير منصفة”، معتبرين إياها “انتقاما سياسيا” يهدف إلى “منع الخطابات التي لا تحلو للأكثرية”.
وعرضوا مقاطع فيديو معدلة بعناية، وأكدوا أن الحقل المعجمي الهجومي الذي استخدمه ترامب يندرج في إطار “الخطاب السياسي العادي”، وهو مستخدم لدى اليسار كما اليمين، ومحمي بموجب التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
وكان فريق الادعاء عرض مقاطع فيديو صادمة تظهر أعمال العنف ومقتطفات مختارة من خطابات ألقاها ترامب، واتهموه بأنه تخلى عن دوره “كقائد عام” لأداء دور “المحرض الرئيسي”.
وقال الادعاء إن ترامب “أشعل الفتيل” حين قال لأنصاره “قاتلوا بضراوة”، وذلك عندما كان الكونغرس مجتمعا للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن.
ولدى ترامب -وهو الرئيس الأميركي الوحيد الذي يوجه إليه اتهام لمرتين يقتضي محاكمته في مجلس الشيوخ- كل الفرص لتبرئة نفسه كما حصل لدى أول محاكمة خضع لها بهدف عزله منذ عام.
ونظرا إلى شعبيته الكبيرة لدى اليمين يبدو أنه من غير المرجح أن يصوت 17 سيناتورا جمهوريا مع الديمقراطيين البالغ عددهم 50 في مجلس الشيوخ ليشكلوا بذلك الأغلبية المطلوبة لإدانته، في حكم سيفتح المجال أمام اعتباره فاقدا للأهلية السياسية.
وحدد تصويت أول أجري في مستهل المحاكمة الثلاثاء الماضي موازين القوى، فقد صوت 56 سيناتورا -بينهم 6 جمهوريين- لصالح اعتبار المحاكمة دستورية، حتى بعد أن انتهت ولاية ترامب وغادر البيت الأبيض وعاد مواطنا عاديا.
ويمكن للطرفين اليوم أن يطلبا -إذا رغبا في ذلك- مستندات أو شهادات إضافية، وسيتعين على أعضاء مجلس الشيوخ التصديق على طلباتهما من خلال تصويت بالأكثرية.
وإذا امتنع الادعاء والدفاع عن ذلك أو في حال رفضت طلباتهما فستكون لدى كل طرف مدة ساعتين كحد أقصى لتقديم الحجج والمرافعة.
وسيتمكن أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 من الانسحاب لوقت معين للتشاور قبل الانتقال إلى التصويت على الحكم.
