كشف تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal) الأميركية عن أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر يواجه دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ليبيا، تستهدف ممتلكاته العقارية في أميركا التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات كتعويضات للضحايا الذين تعرضوا للتعذيب على يد زعيم الحرب وقواته.
وقالت الصحيفة إن الدعاوى القضائية التي رفعها مواطنون ليبيون يسعون إلى تحقيق العدالة، تتهم حفتر بارتكاب جرائم حرب تشمل قصف منازل المدنيين العزّل وتعذيب السجناء وإعدامهم في مدن ليبية مختلفة.
وأشارت إلى أن حفتر تمكن خلال العقدين اللذين أمضاهما في الولايات المتحدة، بعد أن قاد حملة مدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” (CIA) ضد نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في الثمانينيات، من جمع ثروة من العقارات والممتلكات الأخرى تقدر قيمتها بملايين الدولارات بما في ذلك منزل فخم في ولاية فرجينيا.
تقرير أممي يكشف عن نشر مرتزقة غربيين دعما لحفتر (الجزيرة)كما اشترى حفتر هو وعائلته -منذ عودته إلى ليبيا في عام 2011- 17 عقارا تبلغ قيمتها نحو 8 ملايين دولار في ولاية فرجينيا وحدها، وفقا لسجلات الملكية العامة ووثائق صادرة عن المحاكم الأميركية، ووثيقة لتتبع الأصول جمعها مستشارون خاصون، وزودت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا صحيفة وول ستريت جورنال بنسخة منها.
ووفقا لتقرير الصحيفة فإن معظم عقارات حفتر تدار عن طريق سلسلة من الشركات، ويشرف عليها ابنه عقبة حفتر، ومن ضمن تلك العقارات مزرعة وشقة فاخرة في حي “فولز تشيرتش” (Falls Church) بفرجينيا، كما اشترى نجل حفتر مزرعة خيول بقيمة 700 ألف دولار في “بويس” (Boyce) بولاية فرجينيا في تموز/يوليو الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن 3 مجموعات من المدنيين الليبيين تسعى لتحقيق العدالة في جرائم حرب مزعومة منفصلة وقعت في ليبيا رفعت قضايا ضد حفتر أمام محكمتين فدراليتين في ولايتي فرجينيا وواشنطن في وقت سابق من العام الحالي.
وتستند تلك الدعاوى القضائية إلى كون حفتر يحمل الجنسية الأميركية، وأقام مدة طويلة في فرجينيا التي يملك فيها الكثير من العقارات، مما يجعل النظر في قضايا جرائم الحرب التي ارتكبها في ليبيا من اختصاص المحاكم الأميركية.
مقبرة جماعية في ترهونة بليبيا (مواقع التواصل الاجتماعي)وقدمت واحدة من الدعاوى الى محكمة المنطقة الشرقية في فرجينيا، وتتهم القائد العسكري بأنه رفض السماح بإجلاء المدنيين من مدينة بنغازي خلال الحصار 2016-2017، وقصف المناطق المدنية، مما أدى إلى مقتل الأطفال.
كما تتهم الدعوى القضائية المرفوعة إلى محكمة المنطقة الشرقية في فرجينيا حفتر برفض السماح للمدنيين بإجلاء الأهالي من أحد الأحياء في مدينة بنغازي أثناء الحصار الذي فرضه على المدينة في 2016-2017، كما تتهمه بقصف مناطق سكنية، مما أسفر عن قتل مدنيين بينهم أطفال.
وفي الدعوى القضائية الأخرى تتهم سيدة ليبية تدعى منى السويد قوات حفتر، الجيش الوطني الليبي، بقصف منزل عائلتها في بنغازي، واختطاف وتعذيب والدها وشقيقها قبل قتلهما خلال الأيام الأولى للهجوم الذي شنّه زعيم الحرب الليبي وقواته على الإسلاميين في المدينة عام 2014.
وقالت الصحيفة إن فريق الدفاع عن حفتر حاول إقناع المحكمة بأن اللواء المتقاعد يتمتع بحصانة لكن القاضي رفض تلك المزاعم، ومنح وزارة الخارجية شهرين للنظر في الأمر. ونقلت عن أحد المحامين في إحدى القضايا المرفوعة ضد حفتر القول “نعتقد أننا سنفوز وسيصدر قرار عادل (في القضية)”.
