افتتح اليوم الاثنين بتونس العاصمة، ملتقى الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت شعار “ليبيا أولا”، بمشاركة 75 شخصية ليبية، وسط تفاؤل حذر بالتوصل إلى اتفاق بين مختلف الفرقاء.
وألقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، كلمة افتتاحية، مشددة على حق الشعب الليبي بحماية وطنه وثروات بلاده. كما أكدت أن هذا الملتقى يأتي ضمن الخطوات الهادفة إلى التقدم في مسار الحل.
إلى ذلك، شددت على اعتماد المجتمع الدولي على الليبيين من أجل التوصل إلى حل، مؤكدة أن الطريق ليس مفروشاً بالورود.
انتخابات وتوحيد للمؤسسات
ويهدف هذا الاجتماع المباشر بين الليبيين إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وإرساء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، في وقت صعدت فيه الميليشيات المسلّحة التابعة لحكومة الوفاق من خطاباتها التصعيدية لإفشال الملتقى قبل انطلاقه.
واتهمت “قوة حماية طرابلس” وهو ائتلاف مسلح، البعثة الأممية أمس بأنها “تحولت من وسيط إلى حاكم في ليبيا”.
وكانت وليامز أكدت أن الحوار السياسي الليبي الذي تحتضنه مدينة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية هو “أفضل فرصة منذ 2014 لتحقيق ما يتمناه الليبيون”. وذكّرت في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، بأن ليبيا كانت لسنوات مسرحا للفوضى والانفلات الأمني وعدم الاستقرار واستشراء الفساد ونقص الخدمات، وانضاف إلى هذا الوضع المتردي تفشي فيروس كورونا.
إنهاء المرحلة الانتقالية
كما شددت على أن هدف البعثة الرئيسي من تنظيم سلسلة المشاورات المتتالية، يكمن في إنهاء المرحلة الانتقالية ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات تمثل مختلف مكوّنات الشعب الليبي، والخروج بقرارات تُغلّب المصلحة العامة على المنفعة الشخصية وتُرسّخ وحدة ليبيا وسيادتها وشفافية مؤسساتها.
وأضافت قائلة “شعرنا بوجود رغبة لدى المشاركين في الحوار الليبي في تقديم تنازلات من أجل مصلحة ليبيا”، حاثة الفرقاء الليبيين الحاضرين في ملتقى تونس على “الارتقاء إلى مستوى اللحظة”.
إلى ذلك، أوضحت أن اختيار المشاركين الـ75 في الحوار تم على أساس تمثيلهم لمختلف القوى الليبية من حيث الانتماء الجهوي والعرقي، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة.
يذكر أنه تم الاتفاق خلال الحوار الليبي ببوزنيقة، على آليات إدارة الحوار السياسي الليبي في ملتقى تونس.
وكشف ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، المجتمعون بمدينة بوزنيقة المغربية يومي 4 و5 نوفمبر الحالي، عن التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية اتخاذ القرار خلال الحوار، والمعايير القانونية والمهنية المعتمدة لاختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، المجتمعة يومي 2 و3 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس اللليبية، توصّلت إلى جملة من التوصيات الهامة في ما يخص الترتيبات القادمة، بما فيها مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بتاريخ 23 أكتوب 2020.
