سجلت مبيعات العقارات في تركيا خلال 5 أعوام قرابة 7 ملايين منزل، بينها 154 ألفا و871 للأجانب.
ونشرت هيئة الإحصاء التركية، معطيات حول مبيعات العقارات بالبلاد بين سبتمبر/أيلول 2015 وأغسطس/آب 2020، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان الذي يحل في 5 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
وتحققت أكبر نسبة مبيعات خلال الفترة 2015-2020 في عام 2017، بواقع مليون و409 آلاف و314.
وحلت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عمليات البيع بواقع مليون و199 ألفا و715 خلال الفترة المذكورة، تبعتها العاصمة أنقرة بـ720 ألفا و124، ثم ولاية إزمير بـ412 ألفا و588، وأنطاليا بـ313 ألفا و735، وبورصة بـ265 ألفا و715.
كما تصدرت إسطنبول مبيعات العقارات للأجانب، حيث بيعت في المدينة ما نسبته 39.8% من إجمالي 154 ألفا و871 من مبيعات المنازل في عموم البلاد.
وبلغت مبيعات العقارات للأجانب في إسطنبول 61 ألفا و734، تبعتها ولاية أنطاليا بـ32 ألفا و61، ثم بورصة بـ8 آلاف و904، ويالوفا بـ6 آلاف و813، والعاصمة أنقرة بـ7 آلاف و856، وسكاريا بـ4 آلاف و769.
وتصدر العراقيون بقية الجنسيات الأجنبية في شراء العقارات بتركيا، بواقع 30 ألفا و209 خلال الفترة نفسها.
وحل في المرتبة الثانية الإيرانيون بـ15 ألفا و83، ثم السعوديون بـ13 ألفا و296، والروس بـ11 ألفا و228، والكويتيون بـ10 آلاف و137.
وكانت الحكومة التركية أطلقت سلسلة إجراءات اقتصادية لدعم فرص ذوي الدخل المحدود في تملك السكن، منها تقديم البنوك التركية قروضا بفائدة مخفضة لفائدة الأتراك ولفائدة الأجانب أيضا، ولكن بشروط أكثر صرامة، وفق مراقبين.
ويُقبل الأجانب على شراء العقارات في تركيا، نظرا لسرعة نمو هذا السوق وتحقيقه المكاسب، وللحوافز التي تقدمها الحكومة والحقوق التي تمنحها للمشترين، وفق الخبراء.
ويحصل مشتري العقار على حق الإقامة المتجددة في تركيا، والتي تمنح ذاتها للأقارب من الدرجة الأولى، فضلا عن منح الجنسية التركية للأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار.
وتمنح المادة الـ35 من القانون التركي -المختصة بحق الملكية- الأجنبي الحق بالتملك في أي مجال من العقارات في البلاد، طالما لم يقع العقار داخل نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية أو أي أرض تابعة للدولة بشكل عام.
