أصدر المحقق العدلي في قضية الانفجار في مرفأ بيروت مطلع آب/أغسطس الماضي الذي خلف أكثر من 190 قتيلاً، مذكرة توقيف بحق مالك وقبطان السفينة التي نقلت المادة التي تسببت بالانفجار القوي، حسبما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
ووقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس داخل العنبر رقم 12 حيث كان يُخزن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم منذ أكثر من ست سنوات، بحسب السلطات.
ونتج الانفجار، الذي أوقع أيضاً 6500 جريح ودمّر مناطق من العاصمة اللبنانية، عن حريق ذكرت تقارير أن أعمال صيانة تسببت به.
وفي العام 2013، توقّفت الباخرة “روسوس” في مرفأ بيروت آتية من جورجيا في طريقها إلى الموزمبيق وكانت محمّلة بمادة نيترات الأمونيوم الكيميائية.
وبحسب موقع “مارين ترافيك” وصلت السفينة بيروت في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ولم تغادرها أبداً، بعدما واجهت مشاكل فنية.
وأُودعت شحنات نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 المخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة. ووفق بيان لمكتب المحاماة اللبناني “بارودي ومشاركوه” الذي يمثل طاقم السفينة، كانت هذه الأخيرة “معدة لتحميل بضائع من مرفأ بيروت إلى الأردن” لكن جهاز مراقبة السفن “منعها من السفر” وذلك “بعد أن كشف عليها” واكتشف وجود “عيوب تقنية فيها وعدم استيفائها لشروط سلامة الملاحة البحرية”.
وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس “أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف غيابيتين بحق مالك السفينة روسوس التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم إلى لبنان وقبطان السفينة، وأحال الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية التي أحالت مذكرتي التوقيف للأنتربول وطلبت إصدار تعميم دولي بالقبض عليهما”.
ويأتي هذا القرار بعد توجه وفد قضائي وأمني لبناني إلى قبرص حيث استمع إلى إفادة مالك السفينة في مقر إقامته، مع الإشارة إلى أن السلطات القبرصية سبق واستجوبت مالك السفينة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.
