أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 كيانا. وشملت العقوبات الأميركية الفيلق الخامس في قوات النظام السوري، وقائد الفيلق لعرقلته وقف النار في سوريا.
كما شملت شبكة أعمال رئيس النظام السوري بشار الأسد الشخصية غير الشرعية، وكذلك شملت شقيقتي ممول الأسد ياسر إبراهيم.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سوريا، مؤكدة أنها ستواصل العقوبات حتى يتخلى نظام الأسد عن العنف. ورأت الخارجية الأميركية أنه حان الوقت لتسوية سلمية في سوريا وفق القرار 2254.
وقالت واشنطن: “داعمو الأسد يشجعون أقاربه على تعميق مشاركتهم في النظام”.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر إن العقوبات استهدفت “قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، فضلا عن الشركات المستفيدة من الصراع السوري”. وأضاف أن أفعال هؤلاء تخدع الشعب السوري وتطيل معاناته بلا داع”.
وجاء في بيان للخارجية الأميركية إعلان الولايات المتحدة عن 17 قرارًا بالعقوبات المفروضة على سوريا كجزء من حملة الإدارة المستمرة، لتحقيق أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 ومحاسبة الأسد
Today, the U.S. sanctioned 17 of Assad’s corrupt military, government, and business leaders, as well as firms profiting from the Syrian conflict. Their actions victimize the Syrian people and needlessly prolong their suffering. UNSCR 2254 is the only path forward.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020
وداعميه على جرائمهم.
إلى جانب التصنيفات الـ 14 التي أعلنت عنها وزارة الخزانة والتي تستهدف ممولي الأسد الفاسدين والمسؤولين والشركات التابعة له، تصدر وزارة الخارجية ثلاثة تصنيفات ضد الفيلق الخامس للنظام وشبكة الأعمال غير المشروعة الشخصية لبشار الأسد. على وجه التحديد قائد الفيلق الخامس ميلاد جديد لمشاركته في عرقلة أو تعطيل أو منع وقف إطلاق النار في سوريا. علاوة على ذلك، فرض عقوبات على نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم، شقيقتي ممول الأسد ياسر إبراهيم، الذي يعمل كواجهة لبشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس.
وقالت وزارة الخزانة إنه “وبينما يواجه الملايين من السوريين الجوع، فإن عائلة إبراهيم تنفق بشكل كبير لتوسيع سيطرة الأسد والأخرس الشخصية على الاقتصاد السوري.
وبشكل عام، لا تستهدف العقوبات الأميركية التجارة أو المساعدات أو الأنشطة الإنسانية. وأكدت واشنطن أن العقوبات التي تستهدف النظام لن تتوقف حتى يتخذ الأسد وعناصره خطوات لا رجعة فيها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 بصدق.
